◄ الخطوة تهدف لإيجاد فرص عمل للمواطنين في التشغيل الذاتي ورفع جودة المنتجات
مسقط- الرؤية
وقّع بنك التنمية وغرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثلة في مركز الامتياز التجاري، برنامج تعاون لتقديم التمويل التنموي للفرص الاستثمارية التي يحددها مركز الامتياز التجاري في مجالات الامتياز التجاري، بقروض تصل إلى 100 ألف ريال عُماني، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك لتعزيز الاستثمارات الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقّع البرنامج كلٌّ من حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، أن البنك سيعمل على تخصيص حزمة تمويلية لتمويل المشاريع والفرص الاستثمارية التي تسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات في مجالات الامتياز التجاري بما يسهم في توسّع روّاد الأعمال في مشاريعهم الاستثمارية من خلال إيجاد مسار تمويل سريع لتمويل مشاريع الامتياز التجاري بقروض تصل إلى 100 ألف ريال عُماني، وذلك بهدف دعم المشاريع الإنتاجية والخدمية التي تتوافق مع سياسة الدعم التي يقدمها البنك في إطار جهود لتعزيز التمويل التنموي، مضيفا: "بإمكان الراغبين التقديم على التمويل من الآن لتمويل مشاريعهم داخل سلطنة عُمان".
وأوضح حمد الحارثي أن هذا التمويل من شأنه أن يزيد عدد مشاريع الامتياز التجاري وإيجاد فرص عمل للمواطنين في التشغيل الذاتي ورفع جودة المنتجات المقدمة وفق المعايير العالمية وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة التمويل والدعم المؤسسي.
ويأتي تمويل بنك التنمية لمشاريع الامتياز التجاري ضمن جهوده لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دخول قطاع الامتياز التجاري، كما يمثل فرصة واعدة للنمو والاستدامة من خلال الاستفادة من العاملات التجارية.
ويهدف المنتج إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين رواد الأعمال في قطاع الامتياز التجاري من خلال توفير تمويل مرن يتناسب مع متطلبات الامتياز التجاري وتعزيز الشراكة الموسية بين بنك التنمية وغرفة تجارة وصناعة عُمان كجهات داعمة للقطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، سيعمل على فتح آفاق أوسع أمام الشباب العُماني من خلال إيجاد برامج تمويل تتواكب مع المستجدات الاقتصادية.